نوروزی، حقوقدان: سخن آقاتهرانی از قول مرحوم مصباح که: «ولایت مطلقه کافی نیست، اطاعت مطلقه هم باید در کنار ان باشد» معنایی جز تعطیلی کامل قانون اساسی و نظام قانون‌گذاری ندارد
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۳۷۸۰۳
به گزارش جماران؛ کامبیز نوروزی حقوقدان در روزنامه شرق نوشت:
این سخن مرتضی آقاتهرانی از قول مرحوم مصباح که می‌گوید: «ولایت مطلقه کافی نیست، اطاعت مطلقه هم باید در کنار آن باشد؛ یعنی مردم باید به معرکه بیایند. دستورالعمل حضور مردم در معرکه، اطاعت مطلق است» معنایی جز تعطیلی کامل قانون اساسی و نظام قانون‌گذاری ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون اساسی ایران در اصول فراوانی جمهوریت نظام و موقعیت بنیادین اراده عمومی را به‌عنوان یکی از دو رکن نظام حکومتی مورد تأکید قرار داده است. یکی از مهم‌ترین این اصول که در نظام اجرائی و تقنینی به فراموشی سپرده شده است، اصل ۵۶ قانون اساسی است که به شکل مؤکد تصریح می‌کند به اینکه «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم کرده است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت فرد یا گروهی خاص قرار دهد».
شاید امروز که برخی از امور جاری کشور از مدارات حقوقی خارج شده است، این سخن چندان جذاب نباشد که اصل ۵۶ قانون اساسی واسطه میان انسان و خدا را برچیده و ملت را بی‌هیچ واسطه و هیچ استثنا بر خود و سرنوشت خود حاکم کرده است. این اصل، مبنای حاکمیت ملی است. نیز اصل ۶ قانون اساسی به صراحت و روشنی تمام تکلیف کرده است که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات (انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها) یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود.
وقتی حاکمیت ملی بی‌واسطه از آنِ ملت است و امور کشور باید با رأی و اراده آزاد ملت اداره شود؛ یعنی ملت حق دارد آنچه را که می‌پسندد، اختیار کند و درباره آن تصمیم بگیرد. لازمه حق انتخاب‌کردن و انتخاب‌شدن، اختیار است.
تکلیف به اطاعت مطلق مغایر مقتضای ذات اختیار ملت و حق انتخاب است. با اطاعت مطلق ملتی نیز باقی نخواهد ماند. مفهوم ملت زمانی شکل گرفت که حق و اختیار و قدرتی برای مردمان ساکن در قلمرو سرزمینی به رسمیت شناخته شد.
اطاعت مطلق رعیت می‌طلبد، نه ملت.
اطاعت مطلق که مرحوم مصباح گفته و شاگردان و هواخواهان ایشان تجویز می‌کنند، به معنای سلب حق حاکمیت ملی از ملت ایران و از بین بردن حق انتخاب آنهاست که بر مبنای آن همه ارکان حکومتی شکل گرفته و مشروعیت می‌یابند.
نتیجه این سخن که بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و نیز مقام رهبری مخالفت خود را با آن ابراز کرده‌اند، این است که دیگر مجلس شورای اسلامی، ریاست‌جمهوری، شوراهای شهر و روستا و حتی مجلس خبرگان نیز فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند؛ زیرا مردم فاقد هرگونه اختیارند و فقط مکلف به اطاعت مطلق‌اند.
در چنین وضعیتی قانون اساسی منتفی شده و قانون عادی نیز از بین می‌رود. قانون محصول اراده عمومی است که از طریق نمایندگان مردم در پارلمان وضع می‌شود. وقتی «رأی» که ناشی از اراده آزاد است، بی‌معنا شود، مجلس و قانون‌گذاری هم معنای خود را از دست می‌دهند.
دیدگاه اطاعت مطلق فقط مغایر جمهوریت نظام نیست؛ بلکه اساسا در برابر قانون اساسی و حتی نظر رهبری و نظام قانون‌گذاری قرار می‌گیرد و آن را منقلب می‌کند.
وقتی یک بنا مثل قانون اساسی بر دو ستون جمهوریت و اسلامیت استوار باشد، با برداشتن یک ستون، کل بنا فرو می‌ریزد.
این دیدگاه هرچه پیش‌تر برود و هر اندازه بیشتر قدرت بگیرد، اختلال نظم حقوقی کشور عمیق‌تر و نهادینه‌تر می‌شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی قانون اساسی کامبیز نوروزی مصباح یزدی انتخابات مجلس لیگ برتر طوفان الاقصی قانون اساسی قانون گذاری اطاعت مطلق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۳۷۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد
دادستان کل کشور گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع وجود ندارد.
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، حجت الاسلام محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل پیشین و جدید دادگستری استان یزد گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع که از وظایف قوه قضاییه است، وجود ندارد.
وی افزود: آزادی از شعار‌های اصلی انقلاب ماست و بخش‌های مختلف دارد که قابل تفسیر و تعبیر است البته در اصل ۱۵۶ قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه نیز تامین آزادی‌های مشروع است.
وی ادامه داد: اخیرا لایحه حقوق عامه تکمیل و به معاون حقوقی قوه قضاییه داده شده که باید پیگیری شود تا دادستان‌ها بدانند تکلیف قانونی چیست و حقوق عامه کاملا مشخص باشد و آزادی‌های مشروع نیز از مطالبات مقام معظم رهبری است.
وی افزود: آزادی فردی و اجتماعی باید مطابق احکام شریعت باشد و نباید مزاحم حقوق دیگران شود و مواردی که در تعارض است باید تصمیم گیری و بررسی تا این مشکلات رفع شود.
وی در ادامه یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به پیروزی رسید و استقلال ابعاد مختلفی دارد که قسمت مهم آن نیز استقلال سیاسی است.
وی ادامه داد: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی مستقل‌ترین نظام دنیاست و در تصمیمات و همچنین وضع قوانین و انتصابات هیچ قدرت خارجی دخالت ندارد و در طول تاریخ هیچ زمانی کشور ایران این مقدار استقلال سیاسی را نداشته است.
دادستان کل کشور گفت: انتخابات به صورت میانگین همه ساله از ابتدای انقلاب تاکنون برگزار شده و حتی در دوران جنگ نیز انتخابات برگزار شد و سال گذشته زیر بمباران تبلیغات دشمنان ملت ایران، انتخابات به خوبی برگزار شد.
موحدی آزاد افزود:اسلامیت نظام نیز در مسیر حرکت بوده و در بسیاری از موارد موفقیت‌های خوبی را داریم، اما در برخی موارد فاصله داریم و امیدواریم مجلس بعدی که شکل می‌گیرد بیشتر تلاش کند و برای نزدیک‌تر شدن قوانین به دستورات اسلام و حل مشکلات مردم در سایه احکام اسلامی وضع قوانین داشته باشد.
دادستان کل کشور گفت: حق نظام، مقدم بر حقوق فردی است؛ برای این نظام ۳۰۰ هزار شهید داده و لذا اگر حقوق فردی با حق اجتماعی منافات داشته باشد حق نظام، مقدم است.
موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار داشت: با توجه به شعار سال باید به صورت ویژه بخش خصوصی و تعاونی‌ها که در اصل ۴۴ نیز تاکید شده مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: یزدی‌ها در این زمینه صاحب نظر هستند و برخی از شهر‌های استان یزد بیش از ۱۵۰ هزار کارگر جذب کرده که نشان از تلاش و پشتکار استان یزد در عرصه اقتصادی است و لذا در زمینه تحقق شعار سال نیز این استان می‌تواند به عنوان الگوی کشور عمل کند.
دادستان کل کشور در پایان گفت: یزد باید در مشارکت مردم در اقتصاد، فعال‌تر عمل کند و با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری واجب است برای ما که این بخش را بیشتر حمایت کنیم تا در راستای تحقق شعار سال حرکت شود و مجلس جدید نیز باید برای ریل گذاری اقتصادی اقدام کند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد